به نقل از «خبرآنلاین»

۱۴۰۳، سال رکوردشکنی تورم ۵۰ ساله ایران خواهد بود؟

تاریخ انتشار: ۱۰ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۲۹۹۲۱

به گزارش خبرآنلاین،از سال ۹۷ با آغاز دور دوم تحریم‌ها، شرایط تورمی کشور آغاز شد. و سال ۱۴۰۲ ششمین سال تورم‌های بالا در اقتصاد ایران بود. میانگین تورم بلندمدت ۵۰ ساله ایران حدود ۲۰ درصد است درحالی‌که در ۶ سال اخیر میانگین تورم به دو برابر میانگین تورم بلندمدت رسیده. و بر روی عدد ۴۰ درصد ایستاده است. در ۱۰۰ سال گذشته هیچ دوره‌ای مشابه دوره اخیر نبوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چرا که همیشه طول دوره‌های تورم در نهایت سه سال بود. اما همان‌طور که اشاره کردم امسال وارد ششمین سال تورم بالا شدیم. این شرایط را بسیار سخت کرده است. چرا که هم با مسئله تورم بالا و هم با طولانی شدن دوره‌های تورم به اتفاق، دست‌وپنجه نرم می‌کنیم.

اتاق ایران در گزارشی نوشت:رهبری، مبتنی بر همین توصیفات، سال ۱۴۰۲ را سال مهار تورم و رونق تولید نامیدند. این نشان می‌دهد که تا چه اندازه موضوع تورم مهم است. دولت بر این اساس، فعال‌تر کردن دیپلماسی سیاسی و اقتصادی را در دستور کار خود قرار داد. دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی به سراغ سیاست تنش‌زدایی با عربستان رفت. و توانست تنش‌ها را تا حدودی کاهش را دهد. مرحله بعد مربوط به پیمان‌های بین‌المللی مثل عضویت در بریکس و نهایی شدن الحاق به پیمان شانگهای بود. همچنین دولت تلاش کرد ارزهای ایران در کره جنوبی و عراق را آزاد کند. دولت تلاش کرد به سراغ برجام برود اما شرایط مناسبی از هر دو طرف برای حل برجام نبود. لذا نتیجه اگرچه موفقیت‌آمیز نبود اما این پیام به جامعه مخابره شد که دولت در تلاش است. سیاست‌های آشتی‌جویانه و تنش‌زدا را در دستور کار خود قرار دهد.

افزایش قیمت انرژی

در کنار این با وقوع جنگ اوکراین و روسیه و افزایش قیمت انرژی، آمریکا تلاش کرد. از شدت تحریم‌های ایران کم کند و صادرات نفت ما به یک و نیم بشکه در روز رسید. که بالاترین میزان صادرات در ۶ سال اخیر بوده و به نوعی رکوردشکنی صورت گرفت.

همچنین بانک مرکزی راهبرد مهار رشد نقدینگی از طریق انضباط بخشی شبکه بانکی را آغاز کرد. و بر بانک‌های پرریسک و ناسالم فشار سنگینی وارد کرد. این عوامل دست‌به‌دست هم داد تا رشد نقدینگی از حدود ۳۸ درصد در ابتدای سال به ۲۵ درصد کاهش یابد. تورم نقطه‌ای هم از حدود ۵۰ درصد به ۳۶ درصد در بهمن رسید. بر اساس گزارش‌های مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، برآورد من این است. که سال ۱۴۰۲ را با تورم حدود ۴۲ درصد به پایان خواهیم رساند.

مسیر کاهشی تورم در سال ۱۴۰۳ برعکس خواهد شد

با این حال، اما اتفاقاتی در حال رخ دادن است که این بازی را برای سال۱۴۰۳ بر هم خواهد زد. اول اینکه در این سال انتخابات امریکا را خواهیم داشت که در آن کاندیداتوری ترامپ از سوی جمهوری‌خواهان قطعی شده است. ترامپ در سخنان اخیر خود با انتقاد از رویکرد بایدن نسبت به ایران گفته اگر رئیس‌جمهور شود، کمپین فشار بزرگ علیه ایران را آغاز خواهد کرد. از طرف دیگر در داخل ایران اتفاقات دیگری از جمله سیاست‌های تنش‌زایی که در مجلس شروع شده و علامت‌های نگران‌کننده‌ای به جامعه می‌دهد، در حال رخ دادن است.

در همین حال، برخلاف ۶ سال گذشته که تلاش بر موازنه تجاری بود، در سال ۱۴۰۲ کسری تراز تجاری غیرنفتی ما به بیش از ۱۵ میلیارد دلار رسید. به علاوه در سال‌های اخیر به طور مرتب کسری حساب سرمایه در حال تشدید است و در حال حاضر به نزدیک ۱۵ میلیارد دلار رسیده است. این دو کسری حدود ۳۰ میلیارد دلار خواهد بود که اگرچه به لطف درآمد نفتی مدیریت شد اما در صورت تشدید تحریم‌های نفتی، این امر در سال ۱۴۰۳ ممکن نخواهد بود.

موتور انتظارات تورمی را روشن کرد

بر همین اساس تحولات داخل و بیرون کشور، باز هم موتور انتظارات تورمی را روشن کرد. نرخ دلاری که در ۶ ماه گذشته در حدود ۵۰ هزار تومان در بازار آزاد نوسان داشت، در اسفند ۱۴۰۲ به ۶۰ هزار تومان رسید و ارزش پول ملی ۲۰ درصد کاهش یافت که تبعات تورمی آن در ماه‌های آینده ظهور خواهد کرد. بر اساس برآوردی که داشته‌ام، هر ۱۰ درصد افزایش قیمت دلار به صورت آمارهای فصلی، سه ماه بعد حدود ۴ درصد به تورم اضافه می‌کند. بنابراین اگر افزایش ۲۰ درصدی قیمت دلار ادامه‌دار باشد، پیش‌بینی می‌شود در اردیبهشت حدود ۸ درصد به تورم نقطه‌به‌نقطه ۳۶ درصدی اسفند ۱۴۰۲ اضافه شود.

احتمالاً در سال ۱۴۰۳ التهابات و نا اطمینانی‌ها بیشتر خواهد شد و در صورت تشدید تحریم‌های نفتی، اثرات کسری‌های تجاری و حساب سرمایه هم بیشتر نمایان خواهد شد. به علاوه ناترازی‌ها در اقتصاد کلان مثل ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، برق، گاز، آب، بنزین و… شدت گرفته است. به عنوان مثال ظرفیت تولید بنزین در کشور حدود ۱۰۰ میلیون لیتر در روز است درحالی‌که میزان مصرف در حال حاضر به بالای ۱۲۵ میلیون لیتر در روز رسیده است. تأمین این کسری نیاز به واردات خواهد داشت که فشار مضاعفی بر منابع ارزی دولت خواهد آورد. در سایر بخش‌ها هم به همین ترتیب است. این ناترازی‌ها پاشنه آشیلی برای دولت محسوب می‌شوند. لذا پیش‌بینی من این است که در حوزه تورم سال سختی در پیش خواهیم داشت. احتمالاً مسیر کاهشی تورم، برعکس شده و چه بسا رکورد تورم ۵۰ ساله ایران شکسته شود. آخرین رکورد تورمی ما در سال ۱۳۷۴ با ۴۹.۴ درصد رخ داد. اما به نظر می‌رسد این رکورد سال آینده شکسته شود. چرا که شواهد امیدبخشی از کنترل تورم در سال آینده دیده نمی‌شود.

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1889215

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: تورم انرژی گرانی تحریم ها سال ۱۴۰۲

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۲۹۹۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رکوردشکنی هزینه‌های تسلیحاتی در سطج جهانی

بر اساس گزارش جدیدی که روز دوشنبه توسط موسسه تحقیقات صلح بین المللی استکهلم یا SIPRI منتشر شد، مجموع هزینه‌های نظامی کشور‌ها در سال ۲۰۲۳ به رکورد ۲.۴۴۳ تریلیون دلار رسید.

به گزارش جماران؛ اندیکشده آمریکایی Responsible Statecraft در گزارشی در این باره نوشت: هزینه‌های نظامی در سراسر جهان در سال ۲۰۲۲ به میزان ۶.۸ درصد افزایش یافته که بیشترین افزایش از سال ۲۰۰۹ است. همه مناطق شاهد افزایش بود، اما اروپا، آسیا و اقیانوسیه و خاورمیانه بیشترین رشد را داشتند.

به گفته نان تیان، نویسنده ارشد این گزارش، «افزایش بی‌سابقه هزینه‌های نظامی پاسخی مستقیم به وخامت وضعیت صلح و امنیت جهانی است. دولت‌ها قدرت نظامی را در اولویت قرار می‌دهند، این کار خطر یک مارپیچ اقدام- واکنش را در چشم‌انداز ژئوپلیتیک و امنیتی جهان ایجاد می‌کند.»

مانند همه این سالها، ایالات متحده با ۹۱۶ میلیارد دلار در صدر فهرست هزینه‌های نظامی قرار گرفت. پس از آن چین با ۲۹۶ میلیارد دلار، روسیه با تخمینی ۱۰۹ میلیارد دلار و هند با ۸۳.۶ میلیارد دلار قرار دارند.

عربستان سعودی، یک خریدار عمده تسلیحات، با ارزش تخمینی ۷۵.۸ میلیارد دلار، در جایگاه پنجم قرار گرفت و بریتانیا (۷۴.۹ میلیارد دلار)، آلمان (۶۶.۸ میلیارد دلار)، اوکراین (۶۴.۸ میلیارد دلار) بدون احتساب ۳۵ میلیارد دلار کمک نظامی اضافی به این کشور و سرانجام فرانسه (۶۱.۳ میلیارد دلار) در رده‌های بعدی قرار گرفتند.

به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی جهانی یا تولید ناخالص داخلی، در سال ۲۰۲۳ هزینه‌های نظامی ۲.۳ درصد ۲۰۲۳ افزایش یافت و هزینه‌های نظامی جهان برای هر نفر بالاترین میزان از سال ۱۹۹۰ بود.

مجموع نزدیک به ۲.۵ تریلیون دلار هزینه نظامی تقریباً دو برابر مبلغی بود که جهان برای مقابله با تغییرات آب و هوایی متعهد شده است.

بر اساس گزارشی که اواخر سال گذشته توسط ابتکار سیاست آب و هوا منتشر شد، تامین مالی جهانی مرتبط با آب و هوا در سال‌های ۲۰۲۱-۲۰۲۲ به بالاترین حد خود رسید و برای اولین بار از یک تریلیون دلار گذشته و به نزدیک به ۱.۳ تریلیون دلار رسید.

بر اساس گزارش جدید SIPRI، هزینه‌های نظامی ۳۱ کشور عضو ناتو در مجموع ۱.۳۱ تریلیون دلار یا ۵۵ درصد از هزینه‌های نظامی جهانی را به خود اختصاص داده است. ایالات متحده بیش از دو سوم (۶۸ ٪) از کل بودجه نظامی ناتو را تشکیل می‌دهد، در حالی که اعضای اروپایی ناتو ۲۸ ٪ اضافی را تشکیل می‌دهند که بالاترین درصد در دهه گذشته است. ترکیه و کانادا ۴ درصد باقی مانده را تشکیل دادند.

بر اساس این گزارش، یک دهه پس از آن که اعضای ناتو متعهد شدند حداقل ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را برای ارتش خود هزینه کنند، ۱۱ کشور در سال ۲۰۲۳ به این هدف دست یافتند یا از آن فراتر رفتند.

به گفته یکی از محققان، لورنزو اسکارازاتو، «جنگ دو سال گذشته در اوکراین اساساً دیدگاه امنیتی بسیاری از کشور‌های اروپایی عضو ناتو را تغییر داده است». بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۲۳، هزینه‌های نظامی روسیه ۲۴ درصد افزایش یافت که از سال ۲۰۱۴، زمانی که مسکو کریمه را ضمیمه کرد، ۵۷ درصد افزایش محسوب می‌شود.

بودجه نظامی ۵.۹ درصد از تولید ناخالص داخلی روسیه در سال ۲۰۲۳ را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که اوکراین ۳۷ درصد تولید ناخالص داخلی خود را صرف ارتش کرده است، البته بدون احتساب کمک‌های خارجی که دریافت کرده است. اگر این کمک‌ها در نظر گرفته شود، کل مبلغ اختصاص یافته به ارتش اوکراین به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار یا ۹۱ درصد از بودجه نظامی مسکو می‌رسد.

بر اساس این گزارش، چین با بودجه نظامی نزدیک به ۳۰۰ میلیارد دلار، نیمی از کل هزینه‌های نظامی در سراسر منطقه آسیا و اقیانوسیه را در سال ۲۰۲۳ به خود اختصاص داده است. این میزان نسبت به سال ۲۰۲۲ و بیست و نهمین سال متوالی افزایش بودجه نظامی پکن، ۶ درصد افزایش داشته است.

این گزارش خاطرنشان کرد که به نظر می‌رسد چندین همسایه چین هزینه‌های نظامی خود را با چین تطبیق می‌دهند. ژاپن که دهمین مخارج نظامی بزرگ جهان در سال ۲۰۲۳ را به خود اختصاص داده بود، بودجه خود را با ۱۱ درصد افزایش به ۵۰.۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ رساند. تایوان هزینه‌های نظامی خود را به ۱۶.۶ میلیارد دلار افزایش داد که ۱۱ درصد افزایش محسوب می‌شود.

در مورد خاورمیانه، کل هزینه‌های نظامی در سال ۲۰۲۳ به طور کلی ۹ درصد افزایش یافت و به ۲۰۰ میلیارد دلار رسید که بالاترین نرخ رشد سالانه منطقه در دهه گذشته است.

رژیم اسراییل در نتیجه جنگ غزه بودجه خود را ۲۴ درصد افزایش داد و به ۲۷.۵ میلیارد دلار رساند که آن را به پانزدهمین هزینه نظامی بزرگ جهان، درست جلوتر از کانادا و بسیار جلوتر از سومین خرج کننده بزرگ منطقه، یعنی ترکیه با بودجه نظامی، نزدیک به ۱۶ میلیارد دلار تبدیل کرد.

بر اساس این گزارش، هزینه‌های نظامی نیز در قاره آمریکا افزایش یافته است، به ویژه در آمریکای مرکزی و مکزیک که دولت‌های آن‌ها در دهه گذشته تلاش کرده‌اند نیرو‌های امنیتی خود را در برابر جنایات سازمان‌یافته تقویت کنند. در این گزارش آمده است که بودجه نظامی از سال ۲۰۱۴ در این کشور‌ها حدود ۵۵ درصد رشد داشته است.

برزیل هزینه‌های نظامی خود را در سال گذشته ۳.۱ درصد افزایش داد و به نزدیک به ۲۳ میلیارد دلار رساند، زیرا کنگره این کشور اصلاحیه قانون اساسی را ارائه کرده است که بودجه نظامی را به حداقل سالانه ۲ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش می‌دهد.