۱۴۰۳، سال رکوردشکنی تورم ۵۰ ساله ایران خواهد بود؟
تاریخ انتشار: ۱۰ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۲۹۹۲۱
به گزارش خبرآنلاین،از سال ۹۷ با آغاز دور دوم تحریمها، شرایط تورمی کشور آغاز شد. و سال ۱۴۰۲ ششمین سال تورمهای بالا در اقتصاد ایران بود. میانگین تورم بلندمدت ۵۰ ساله ایران حدود ۲۰ درصد است درحالیکه در ۶ سال اخیر میانگین تورم به دو برابر میانگین تورم بلندمدت رسیده. و بر روی عدد ۴۰ درصد ایستاده است. در ۱۰۰ سال گذشته هیچ دورهای مشابه دوره اخیر نبوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اتاق ایران در گزارشی نوشت:رهبری، مبتنی بر همین توصیفات، سال ۱۴۰۲ را سال مهار تورم و رونق تولید نامیدند. این نشان میدهد که تا چه اندازه موضوع تورم مهم است. دولت بر این اساس، فعالتر کردن دیپلماسی سیاسی و اقتصادی را در دستور کار خود قرار داد. دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی به سراغ سیاست تنشزدایی با عربستان رفت. و توانست تنشها را تا حدودی کاهش را دهد. مرحله بعد مربوط به پیمانهای بینالمللی مثل عضویت در بریکس و نهایی شدن الحاق به پیمان شانگهای بود. همچنین دولت تلاش کرد ارزهای ایران در کره جنوبی و عراق را آزاد کند. دولت تلاش کرد به سراغ برجام برود اما شرایط مناسبی از هر دو طرف برای حل برجام نبود. لذا نتیجه اگرچه موفقیتآمیز نبود اما این پیام به جامعه مخابره شد که دولت در تلاش است. سیاستهای آشتیجویانه و تنشزدا را در دستور کار خود قرار دهد.
افزایش قیمت انرژیدر کنار این با وقوع جنگ اوکراین و روسیه و افزایش قیمت انرژی، آمریکا تلاش کرد. از شدت تحریمهای ایران کم کند و صادرات نفت ما به یک و نیم بشکه در روز رسید. که بالاترین میزان صادرات در ۶ سال اخیر بوده و به نوعی رکوردشکنی صورت گرفت.
همچنین بانک مرکزی راهبرد مهار رشد نقدینگی از طریق انضباط بخشی شبکه بانکی را آغاز کرد. و بر بانکهای پرریسک و ناسالم فشار سنگینی وارد کرد. این عوامل دستبهدست هم داد تا رشد نقدینگی از حدود ۳۸ درصد در ابتدای سال به ۲۵ درصد کاهش یابد. تورم نقطهای هم از حدود ۵۰ درصد به ۳۶ درصد در بهمن رسید. بر اساس گزارشهای مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، برآورد من این است. که سال ۱۴۰۲ را با تورم حدود ۴۲ درصد به پایان خواهیم رساند.
مسیر کاهشی تورم در سال ۱۴۰۳ برعکس خواهد شدبا این حال، اما اتفاقاتی در حال رخ دادن است که این بازی را برای سال۱۴۰۳ بر هم خواهد زد. اول اینکه در این سال انتخابات امریکا را خواهیم داشت که در آن کاندیداتوری ترامپ از سوی جمهوریخواهان قطعی شده است. ترامپ در سخنان اخیر خود با انتقاد از رویکرد بایدن نسبت به ایران گفته اگر رئیسجمهور شود، کمپین فشار بزرگ علیه ایران را آغاز خواهد کرد. از طرف دیگر در داخل ایران اتفاقات دیگری از جمله سیاستهای تنشزایی که در مجلس شروع شده و علامتهای نگرانکنندهای به جامعه میدهد، در حال رخ دادن است.
در همین حال، برخلاف ۶ سال گذشته که تلاش بر موازنه تجاری بود، در سال ۱۴۰۲ کسری تراز تجاری غیرنفتی ما به بیش از ۱۵ میلیارد دلار رسید. به علاوه در سالهای اخیر به طور مرتب کسری حساب سرمایه در حال تشدید است و در حال حاضر به نزدیک ۱۵ میلیارد دلار رسیده است. این دو کسری حدود ۳۰ میلیارد دلار خواهد بود که اگرچه به لطف درآمد نفتی مدیریت شد اما در صورت تشدید تحریمهای نفتی، این امر در سال ۱۴۰۳ ممکن نخواهد بود.
موتور انتظارات تورمی را روشن کردبر همین اساس تحولات داخل و بیرون کشور، باز هم موتور انتظارات تورمی را روشن کرد. نرخ دلاری که در ۶ ماه گذشته در حدود ۵۰ هزار تومان در بازار آزاد نوسان داشت، در اسفند ۱۴۰۲ به ۶۰ هزار تومان رسید و ارزش پول ملی ۲۰ درصد کاهش یافت که تبعات تورمی آن در ماههای آینده ظهور خواهد کرد. بر اساس برآوردی که داشتهام، هر ۱۰ درصد افزایش قیمت دلار به صورت آمارهای فصلی، سه ماه بعد حدود ۴ درصد به تورم اضافه میکند. بنابراین اگر افزایش ۲۰ درصدی قیمت دلار ادامهدار باشد، پیشبینی میشود در اردیبهشت حدود ۸ درصد به تورم نقطهبهنقطه ۳۶ درصدی اسفند ۱۴۰۲ اضافه شود.
احتمالاً در سال ۱۴۰۳ التهابات و نا اطمینانیها بیشتر خواهد شد و در صورت تشدید تحریمهای نفتی، اثرات کسریهای تجاری و حساب سرمایه هم بیشتر نمایان خواهد شد. به علاوه ناترازیها در اقتصاد کلان مثل ناترازی صندوقهای بازنشستگی، برق، گاز، آب، بنزین و… شدت گرفته است. به عنوان مثال ظرفیت تولید بنزین در کشور حدود ۱۰۰ میلیون لیتر در روز است درحالیکه میزان مصرف در حال حاضر به بالای ۱۲۵ میلیون لیتر در روز رسیده است. تأمین این کسری نیاز به واردات خواهد داشت که فشار مضاعفی بر منابع ارزی دولت خواهد آورد. در سایر بخشها هم به همین ترتیب است. این ناترازیها پاشنه آشیلی برای دولت محسوب میشوند. لذا پیشبینی من این است که در حوزه تورم سال سختی در پیش خواهیم داشت. احتمالاً مسیر کاهشی تورم، برعکس شده و چه بسا رکورد تورم ۵۰ ساله ایران شکسته شود. آخرین رکورد تورمی ما در سال ۱۳۷۴ با ۴۹.۴ درصد رخ داد. اما به نظر میرسد این رکورد سال آینده شکسته شود. چرا که شواهد امیدبخشی از کنترل تورم در سال آینده دیده نمیشود.
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1889215منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: تورم انرژی گرانی تحریم ها سال ۱۴۰۲
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۲۹۹۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد 42درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سالهای گذشته بی نظیر است
به گزارش خبرآنلاین، این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3درصد بوده است.
دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
بررسیها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه میکند، چون که «در همه فروردینها در سالهای اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماههای دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابهجا نمیشود مگر تحتتاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجارهنشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطهای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجارهبها در ماه اول سالجاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.
تورم نقطهای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطهای و سالانه اجارهبهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهشیافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارشهای تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشههای تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهمترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
سطح 41.8 درصدی رشد اجارهبها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.
این نرخ نشان میدهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجارهبها در سال» که تصویب کردهاند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان میگوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجارهبهای سال جدید را براساس 50 تا 100درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطهای اجاره مسکن 41.8درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطهای در سطح 30.9درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجارهبها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو میکند.
23302
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899986